مهدی اقبال در آیین افتتاح و بهره برداری از ساختمان جدید کانون سردفتران و دفتریاران استان قم با تاکید براینکه موضوع «توسعه سند رسمی» امری بسیار ضروری است که باید مورد توجه قرار بگیرد، اظهار کرد: این مسئله باید از نظر عرفی فرهنگ سازی شود.
وی با عنوان اینکه «توسعه سند رسمی» بهداشت حقوقی مطرح می شود، تصریح کرد: اهمیت به این موضوع می تواند بستر امنیت را برای مردم جامعه فراهم کند و موجب رفاه حال آنان بشود.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد با تاکید براینکه بیش از ۷۰ درصد پرونده ها در دادگستری به پرونده های حقوقی املاک اختصاص دارد، بیان کرد: از این شمار بیش از ۸۰ درصد آنها به اسناد عادی اختصاص دارد.
وی با اشاره به شمار اسنادی که در سه ماه نخست سال جاری توسط دفاتر ثبت اسناد به ثبت رسیده است، گفت: ۵۴ هزار سند در طول این مدت در کشور به ثبت رسیده است که ۳۵ هزار آن به اسناد وکالت اختصاص دارد و این مسئله یک هشدار و زنگ خطری جدی محسوب می شود که هنوز مردم سند رسمی را به رسمیت نمی شناسند.
اقبال اضافه کرد: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستاریم نسبت به مسئله «توسعه سند رسمی» به صورت جدی ورود کنند زیرا اجرای این طرح برای مردم سود و منفعت بسیاری را به دنبال دارد.
به گفته این مقام مسوول در کل کشور ۱۸ میلیون فقره سند رسمی تنظیم شده که بیش از ۹ میلیون آن به سند وکالتی اختصاص دارد و اگر با این مسئله مقابله نشود مشکلات بسیاری در جامعه دست به گریبان مردم می شود.
وی با تاکید براینکه مشکلات بسیاری در انتقال اسناد به صورت عادی و وکالتی برای مردم ایجاد شده است، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک آمادگی دارد موضوع تنظیم سند رسمی که توسط بنگاه داران انجام می شود را به صورت رسمی در دفاتر ثبت اسناد انجام دهد و بهتر است بنگاه داران نیز براساس قانون سال ۱۳۱۷ عملیات دلالی را انجام دهند.
اقبال با اشاره به مشکلاتی که در تنظیم سند خودرو وجود دارد، خاطر نشان کرد: ماده ۲۷ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی به صراحت اعلام کرده است که اسناد باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود اما در این زمینه تبلیغات سوء می شود و مردم فریب می خورند و دچار مشکلات جدی میشوند.
