تریبون کاشان

‌در ابتدا عین متن تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را مطالعه فرمایید: «در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده ۱ این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا‌تعاونیها و غیر آنها انجام گیرد، فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند بر حسب این که‌اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا‌ بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره‌خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.» خلاصه استدلال سخنگوی قوه قضائیه در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره منطق صدور رای علیه دو وزیر شهید رییسی این بود: این دو وزیر میتوانستند با استفاده از داشبورد مدیریتی وزارت خانه های خودشان، از میزان بیش از حد مورد نیاز ارز تخصیصی به گروه دبش مطلع شوند، اما چون مطلع نشده اند و نظارت کافی نکرده اند لذا عمل آنها براساس این قانون، مصداق ترک فعل مجرمانه است. اشکالات حقوقی وارد بر این استدلال: ۱- این داشبورد های ادعاشده علاوه بر ضعف ها و نواقص متعدد، در اختیار افراد مسول دیگری در وزارتخانه است نه شخص وزیر. و هیچ جای قانون تصریح نشده است که در صورت بروز تخلف، بالاترین مقام آن دستگاه مسول است و باید پاسخگو باشد. مسول مستقیم هر وظیفه ای در دستگاه اجرایی، پاسخگوی عمل خودش هست. مثلا معاون وزیر یا مدیرکل ها خودشان مسول هستند و نمیتوان در قبال عمل آنها، مقام عالی وزارت خانه را پاسخگو دانست. همه میدانند در حقوق کیفری، باید از قوانین تفسیر مضیق صورت بگیرد و نمیتوان این مصادیق را توسعه داد. کما آنکه در ده ها پرونده کیفری تاکنون ده ها نفر به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور در ادوار مختلف قوه قضاییه محکوم شده اند اما تا امروز با این استدلال هیچ وزیری محکوم نشده است. اتفاقاً عمده جرایم ارزی هم دارای موضوعات مشابهی با همین پرونده از جنس دریافت ارز برای واردات و عدم ایفای تعهد ارزی بوده اند. هم دو سال آخر آقای احمدی نژاد در پرونده هایی مانند «برادران روزچنگ» هم پرونده «برادران افراشته پور» موضوعات مشابهی بود اما مقامات هیچ یک از وزارت خانه ها و بانک مرکزی محکوم نشدند مگر آنکه کسی خودش مرتکب فساد شده باشد. در پرونده بابک زنجانی هم نه وزیر نفت نه رییس بانک مرکزی محکوم نشدند. در دوران روحانی هم ده ها پرونده سواستفاده از ارز های ۴۲۰۰ تومانی تشکیل شد ولی در هیچ یک نه آقای جهانگیری نه مقامی از بانک مرکزی و نه وزارتخانه های صمت و کشاورزی براساس این ماده محکوم نشدند! بله اگر سندی وجود دارد که مسولین مستقیم این کارها در وزارت خانه ها به وزیر اطلاع داده اند اما وزیر بی توجهی کرده است مسول خواهد بود والا فلا. ۲- طبق نص صریح تبصره ۲ این ماده قانونی، تکلیف مدیران که اگر از انجام آن سر باز بزنند، مجرم هستند این است: «... به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند، مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند» نکته اول اینکه این جمله شرطیه است یعنی اگر مطلع شوند تکلیف دارند اطلاع بدهند یا جلوگیری کنند. قانون نمی‌گوید مدیران وظیفه دارند مطلع شوند و اگر مطلع نشدند مجرم هستند! پس در گام اول، بار اثبات مطلع بودن مدیران بر دوش دادگاه است و باید آن را احراز کند. نکته دوم اینکه اگر مطلع شدند، موظفند یکی از دو کار را انجام بدهند: یکم اینکه خودشان در زمینه جلوگیری از آن اقدام نمایند. دوم اینکه به مقاماتی که می‌توانند از آن جلوگیری کنند اطلاع بدهند. با مجموع استدلال های حقوقی فوق الذکر و به دور از هرگونه تحلیل سیاسی به نظر می‌رسد این رای دارای اشکال اساسی حقوقی است و امید می‌رود در دیوان عالی کشور نقض شود.

چهار نکته در باب حکم صادره در مورد وزرای سابق جهاد و صمت در پرونده دبش نکته اول: اولا حکم صادره به استناد تبصره دو ماده دو قانون مجازات اخلال گران برای دو وزیر صادر شده و سخنگوی قوه هم دیشب اشاره کرد. این تبصره می گوید که اگر مسئولی از تخلفی مطلع شود و در مورد آن به مقامات بالادست نگوید یا اقدام موثری و فوری نکند در حکم معاون جرم است. در متن دادنامه نوشته این معاونت در اخلال بر عکس معاونت در ماده۱۲۶ قانون است که معاونت در اخلال یعنی کسی که جرم را تسهیل کند و دارای وحدت قصد با مباشر جرم باشد و در دادنامه نوشته هیات قضایی هیچ وحدت قصدی بین دو وزیر و مباشر جرم آقای رحیمی بدست نیاورده است. نکته دوم: موضوعی که دادگاه به آن توجه نکرده است اولین دستگاه دولتی که این تخلف گروه دبش را کشف کرده و در۱۲ شهریور۱۴۰۱ برای توقف تخصیص و تامین ارز آن به بانک مرکزی نامه زده است وزارت جهاد است بنابراین به محض اطلاع اقدام موثر و فوری شده است. نکته سوم: در تبصره دو ماده دو قانون مجازات اخلال گران میگوید در صورتی که مسئولی از تخلف مطلع شود و اقدامی نکند حال آنکه وزرا به عنوان مسئول کلان در وزارتخانه ها آن هم با حجم فراوان اشتغالات امکان اطلاع از تمامی اقدامات مدیران زیر مجموعه ها را ندارند لذا طبیعتاً وزیر از بسیاری از اقدامات و تصمیمات مدیریت‌های زیر مجموعه مطلع نمی شود و اساسا چارت سازمانی مصوب و تعیین شرح خدمات سازمانی توسط سازمان امور استخدامی به همین منظور تهیه می گردد و هر مدیر یا معاون مسئول اقدام خویش است و نمی توان وزرا را در آن مواخذه نمود. نکته چهارم: جرائم گروه دبش که اعلام هم شده تماما ارزی و پولی و بانکی است و حال آنکه دو وزیر محکوم شده وزیر دو وزارتخانه اجرایی هستند که اساسا ارزی یا منابع مالی در اختیار ندارند. لذا متهم نمودن وزرا در این پرونده اهداف دیگری غیر از بعد حقوقی را متصور می سازد.

امنیت آبی و ائتلاف‌های نوین برای مدیریت منابع آب امنیت آبی و ائتلاف‌های نوین برای مدیریت منابع آب با افزایش جمعیت، تغییرات اقلیمی و بهره‌برداری غیرمسئولانه از منابع آبی، امنیت آبی به یکی از دغدغه‌های اصلی کشورهای جهان تبدیل شده است. در این میان، ائتلاف‌های نوین برای مدیریت منابع آب می‌تواند راه‌حلی مؤثر برای مقابله […]

نظر فرماندار کاشان درباره الحاق کاشان به استان قم:🔴 الحاق شدن کاشان به استان قم، ممکن است فرصت استان شدن را از کاشان بگیرد سرپرست فرمانداری ویژه کاشان روز سه شنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۳ در نشست خبری با خبرنگاران گفت:در موضوع الحاق شهرستان کاشان به استان قم، باید کارشناسی صورت بگیرد و من هم […]

مدیر مرکز مدیریت بحران کاشان از آب‌گیری ۸۳ آب‌انبار در کاشان گفت: شبکه بهداشت شهرستان کاشان بر این آب‌انبارها نظارت دارد. هادی کاشانی‌نژاداظهار داشت: آب انبارها به عنوان یک منبع پشتیبانی آب شرب در مواقع ضروری و بحرانی محسوب می‌شود. وی ضمن اشاره به تشکیل کمیته سقائیت شهرستان کاشان افزود: این کمیته متشکل از مدیریت بحران شهرستان کاشان، آبفا، دانشگاه علوم پزشکی، اداره اوقاف و امور خیریه، میراث فرهنگی و شهرداری بوده و در راستای مدیریت ملی سازگاری با کم آبی کشور تشکیل می‌شود. مدیر مرکز مدیریت بحران شهرستان کاشان ضمن اشاره به جزئیات مصوبات کمیته سقائیت این شهرستان خاطرنشان کرد: در این جلسه مصوب شد تا میزان 83 مورد از آب انبارها در بازه زمانی پنج ماهه توسط شرکت آبفا تامین آب و از سوی شهرداری آبگیری شود. کاشانی‌نژاد ضمن تاکید بر نظارت بر آب‌انبارهای آب‌گیری شده از لحاظ بخش‌های مختلف تاکید کرد: بعد از تامین آب و آبگیری، شبکه بهداشت شهرستان کاشان نظارت کامل بر موارد بهداشتی را انجام داده و اقدامات لازم را انجام می‌دهد. وی با بیان اینکه وجود آب‌انبارها از لحاظ استراتژیک اهمیت بسیار زیادی در شهرستان کاشان دارند، تصریح کرد: حیات و فعالیت این آب‌انبارها در شهرستان کاشان علاوه بر موارد استراتژیک به حیات و رونق‌بخشی محیط نیز تاثیرگذار است.